به گزارش خبرنگار معدن 24، در حالیکه واگذاری معادن بزرگی همچون گل گهر و چادرملو به بخش خصوصی و سهامی عام شدن آنها تکالیف مشخصی را در چارچوب قانون تجارت و قانون معادن کشور برای دولت و بخش خصوصی تعریف کرده اما تصمیم های گاه و بی گاه دولت برای ابلاغ بخش نامه ها و یا قانونی جلوه دادن برخی مقررات و مصوبات،سردرگمی اغلب فعالان و سرمایه گذاران فعال در این حوزه را فراهم کرده است.

در همین رابطه ابوالفضل متین ،دبیر کانون سهامداران حقیقی بورس تهران با ارایه گزارشی از موضوع بهره مالکانه و حقوق دولتی مصوب مجلس در لایحه بودجه دولت به اعضای شورای نگهبان،غیر شرعی بودن این تصمیم را مورد تاکید قرار داده است.

متن این نامه برای نخستین بار از طریق پایگاه خبری تحلیلی معدن 24 و در راستای تنویر افکار عمومی به شرح ذیل منتشر می شود.

در عین حال تحریره معدن 24 آمادگی خود را برای شنیدن استدلال ها و انتقاد های مدیران و مسئولان مربوطه در زمینه موضوعات مطرح شده شامل بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن و قرابت آن با مباحث شرع اسلام اعلام می نماید.

بسمه تعالی

اعضای محترم شورای نگهبان

احتراماً،

درمورد خلاف شرع و قانون بودن بند 44 قانون بودجه سال 1392 موارد آتی را به استحضار می رساند:

1- طبق بند فوق الذکر مقرر شده استخراج کنندگان معادن سنگ آهن بابت حق انتفاع به مأخذ حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان به دولت بپردازند.

2- چیزی که مالک از منتفع شرعاً می تواند دریافت کند یا سرقفلی است که در آغاز کار می گیرد تا اذن انتفاع را بدهد یا اجره المسمی است که مبلغ معینی است که از ابتدای بین طرفین معلوم و مقرر می شود یا اجرت المثل است که پس از پایان مدت اجاره در صورت ادامه انتفاع برمبنای نظر خبره از مستاجر دریافت می شود.

3- اگر مالک چیزی با دیگری شریک شود، آنگاه آنچه ممکن است به مالک برسد، سود شرکت به قدرالسهم است البته اگر شرکت سودی داشته باشد.
تکلیف موضوع در عقود مزارعه و مساقات و مضاربه هم روشن است.

در نتیجه بهره مالکانه یا حق مالکانه پیش بینی شده در بند بودجه فوق الذکر نه منشاء شرعی دارد و نه قانونی.

4- به ویژه اینکه مأخذ احتساب حقوق دولتی "قیمت شمش فولاد" یعنی محصول نهایی تولیدی قرار داده شده است و در نتیجه شرکتها باید از محل درآمد خود چیزی را بپردازند که حاصل محاسبه محصول اولیه به علاوه ارزش افزوده است.

5- این حالت اولاً به لحاظ آنکه در آغاز فرآیند، معادل 5 درصد مورد بحث مشخص نیست، به لحاظ جهل به عوضین کل رابطه را در معرض بطلان قرار می دهد ثانیاً مصداق بارز اکل مال به باطل است.

6- مستحضرید طبق اصل 40 قانون اساسی هیچ کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد دولت هم نمی تواند بدون وجود منشاء قانونی و شرعی ادعایی داشته باشد و اگر قصد تحصیل درآمد از طریق معادن را دارد باید خود را با موازین قانون اساسی و شرع انور و قانون مدنی که نشأت گرفته از فقه امامیه است تطبیق دهد.

حق مالکانه یا بهره مالکانه در ماده 44 قانون بودجه سال 1392 پیش بینی شده نه منشاء شرعی دارد و نه حقوقی و قانونی (مدنی) قانون مدنی ما چیزهای که مالک می تواند از طرف مقابل بگیرد کاملاً مشخص است:

- سرقفلی

- اجرت المسمی

- اجرت المثل

که هرکدام مبانی حقوقی خود را دارد .

عقود اسلامی ضوابط خود را دارد. (مضاربه، مساقات و مضاربه) بنابراین، این بهره مالکانه چون در شرع و قانون مدنی ما جایگاهی ندارد،مصداق بارز اکل مال به باطل است. از آن بدتر نحوه محاسبه و ماخذ محاسبه. زیرا قیمت شمش فولاد یعنی محصول نهایی را ماخذ محاسبه می گیرد. در صورتی که در ابتدای فرآیند معادل ریالی 5 درصد مورد بحث مشخص نیست.(جهل به عوضین)و به لحاظ این جهل رابطه در معرض بطلان قرار دارد.

اصل 40 قانون اساسی می گوید: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. 

دولت هم نمی تواند بدون منشاء قانونی و شرعی ادعایی داشته باشد. اگر قصد تحصیل درآمدی از طریق معادن را دارد، باید در یکی از قالب های حقوقی سرقفلی یا اجرت المثل و یا اجرت المسمی باشد.

استدعای رسیدگی و بذل توجه ویژه را دارد.

ابوالفضل متین – دبیر کانون سهامداران حقیقی